صحيفة القبس | فساد #شركات يطغى على سيف رقابة #هيئة_الأسواق ! تلاعب في #الميزانيات وحجب معلومات ورهن أسهم «شراكة». اكتشفت بعد مرور 5 سنوات بيانات غير صحيحة لشركة استثمارية! شركة محاماة تنتحل رخصة.. و #مراقب_حسابات يزوِّدها بتقارير منقوصة

كشفت قرارات هيئة أسواق المال الأخيرة بإحالة شركات إلى النيابة ، عن تورط شركات ومدققي حسابات وغيرهم في ممارسات غير قانونية وتلاعبات، وسط توقعات بالمزيد منها خلال الفترة المقبلة، لاستغلال تداعيات أزمة كورونا في دفن الكثير من المخالفات السابقة، التي يطول تأثيرها صغار المساهمين، ما يتطلب يقظة رقابية بمواصفات خاصة

وفي الوقت الذي اعتبر فيه بعض الخبراء جهود الهيئة نهجا جيداً، لفرض هيبتها الرقابية على الشركات المدرجة والمرخص لها، من خلال إحالة شركات إلى نيابة أسواق المال، وإيقاف أخرى عن التداول، أكد آخرون أن الأداء الرقابي ما زال بطيئاً، وتنقصه الشفافية، ما يحول بين تحقيق الحسم الرقابي من ناحية والحفاظ على مصالح المساهمين من ناحية اخرى

وفقاً لرصد أجرته القبس عن قرارات هيئة الأسواق منذ نهاية العام الماضي، فقد أبلغت الهيئة النيابة العامة عن شركات زودتها ببيانات غير صحيحة، وأخرى ادعت أنها مرخص لها بممارسة أعمال المحاماة، ومراقب حسابات غل يد الهيئة عن ممارسة نشاطها الرقابي، وشركة مدرجة حجبت معلومات ذات أثر جوهري ،فضلا عن ايقاف شركة رهنت أسهم لمشروع شراكة

بيانات غير صحيحة

فقد أبلغت الهيئة نيابة سوق المال عن قيام «شركة مدرجة في بورصة الكويت، ومرخص لها» بتزويدها ببيانات مالية غير صحيحة للسنوات من 2015 وحتى 2018 والتي اثبتت فيها أن إدارة المجموعة قد قامت بالتفاوض مع المطور الرئيسي لسداد الرصيد الدائن المستحق بمبلغ وقدره 23.5 مليون دينار، وكذا الرسوم الأخرى المتعلّقة به والبالغة 14.3 مليون دينار، إلا أن المُبلغ ضدها لم تقدم دليلاً يثبت صحة ذلك، وقررت أن المفاوضات كانت شفهية مع تلك الأطراف، علماً بان إحدى الشركات أكدت في ما بعد سلامة موقفها وانها ستتقدم بكل المستندات التي تثبت صحة بياناتها

من جهتها، استغربت مصادر خبيرة من تأخر الهيئة 5 سنوات كاملة في اكتشاف مخالفات الشركة، والتي شهد خلالها سهم الشركة تداولات وصفقات بناء على بيانات غير صحيحة. ولفتت إلى أن إعلانات الهيئة المبهمة عن الإحالة إلى النيابة تفتقر إلى الشفافية التي تشدد الهيئة نفسها على تطبيقها من قبل الشركات الخاضعة لرقابتها، مشيرة إلى أن عدم إعلان اسم الشركة المعنية يفتح باب التكهنات والشك في العديد من الشركات التي تتشابه مع الشركة المعنية في النشاط، ويؤثر على سمعتها وتداولات أسهمها

وتساءلت: لماذا لا تقتفي هيئة الأسواق اثر الجهات الرقابية في الدول المجاورة التي تعلن أسماء الشركات المخالفة كنوع من أنواع العقاب، والشفافية مع العملاء والمساهمين في تلك الشركات؟! مشيرة إلى أن التعويل على شفافية كبار الملاك ومسؤولي الشركات في مصارحة المساهمين عبر الاعلان عن المخالفات المسجلة ضدهم من قبل الجهات الرقابية ليس في محله في أغلبية الحالات

مجموعة عربي

- تم وقف تداول أسهم شركة مجموعة عربي القابضة «عربي» في 17 فبراير الماضي، لحين التعقيب على خبر، وفي اليوم التالي أعلن عن استمرار وقف تداولها لحين التحقق من بعض المعلومات. منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، لا يعلم صغار المساهمين ما المخالفة التي ارتكبتها الشركة والتي استدعت قيام هيئة الأسواق بإيقاف سهمها عن التداول، وما أعقب ذلك من عزل ممثليها في شركة الضمان الصحي التي تمتلك فيه المجموعة حصة في إطار مشروع شراكة مع القطاع العام

وقالت المصادر: «تبقى المعلومات المطروحة غير رسمية، اذ لم تعلن أي من هيئة الأسواق أو مجموعة عربي أية تفاصيل ، ويبقى صغار المساهمين والمال العام هم ضحية عدم شفافية الطرفين»، علماً أن «التأمينات» تمتلك نحو 6.6 % من أسهم «عربي»

وأشارت المصادر إلى أنه بعد مرور أشهر من وقف السهم عن التداول لم تحسم الهيئة قرارها بشأن الشركة سواء بفرض غرامات أو عقوبات عليها إذا كانت مذنبة أو بإعادة السهم إلى التداول حال كانت بريئة، متسائلة: لماذا التسرع بايقاف السهم عن التداول اذا ارتكبت ادارة الشركة مخالفة، علما ان إيقاف التداول يعد عقابا جماعياً والمتضرر الأول منه صغار المساهمين؟

ونوهت المصادر إلى أن بطء الفصل في المخالفات يوقع ضررا بالغا على مساهمي الشركة ويحرمهم من الاستفادة باستثماراتهم، كما يحرم السوق من تداولات السهم، لافتة إلى أن منتصف الشهر المقبل سيكون مر على السهم موقوفاً 6 أشهر، وهو ما يتطلب شطبه من البورصة.. فماذا ستفعل الهيئة؟

والجدير ذكره أنه يحق للهيئة وفقًا للمادة 4-2 من الكتاب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية إلغاء ادراج الشركة اذا استمر وقف تداول السهم لمدة 6 أشهر من دون أن تستوفي الشركة المتطلبات اللازمة لاستئناف التداول

واقترحت المصادر، فصل أسهم كبار الملاك في الشركات المخالفة أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه